و يقوم بتنظيمه الإتحاد الدولي لرجال الأعمال ABT)) ، بالإضافة إلى معارض أخرى صغيرة ومعارض متخصصة في مجال الديكور والأثاث.
ويقول الدكتور شريف حافظ، مستشار اتحاد مقاولي البناء والتشييد ونائب رئيس جمعية المستهلك، إن إقامة هذا المعارض في الصيف تتناسب مع توقيت نزول المصريين من البلاد العربية في فترة الاجازات ومجيء عدد كبير من السياح العرب إلى مصر، وانتهاء فترة الامتحانات واستعداد المصريين للتسوق وقضاء الإجازات، لذا فهو أهم موسم لشراء العقارات، وهو نفس الحال في كافة الدول الأجنبية والمعرض يتيح للزائر معرفة المتاح في سوق العقار ومقارنة الأسعار ويضع أمامه بدائل مختلفة بمساحات ونماذج متباينة مما يتيح له حرية الاختيار والمفاضلة.
ويشير الدكتور شريف حافظ، أن هذا الموسم سيشهد رواجا كبيرا للعقارات، خاصة في معرض التمويل العقاري، لانه سيقدم العديد من التسهيلات وسيحدث نقلة نوعية في العقارات في مصر. فقد بدأت الشركتان العاملتان في هذا المجال التخطيط الجيد لاجتذاب فئات الشباب المقبل على الزواج، والطبقة المتوسطة التي تبحث عن مسكن مناسب بقيمة إيجارية من القيمة الاستثمارية للمسكن. وقد ارتفعت أسعار العقارات منذ العام الماضي بنسبة 5 في المائة، بعد فترة ركود وفائض استمر عدة سنوات، وأدى إلى خفض أسعار العقارات. وكل من المعارض الداخلية في مصر أو الخارجية في الدول العربية لها جمهورها ولها أهميتها، وما تسعى إليه الشركات المنظمة لتلك المعارض، هو الاستجابة لطلب الشراء في كل مكان تعرض فيه. لكن المشكلة هو عدم دقة أرقام المبيعات في تلك المعارض، وهي مشكلة عامة على كل المستويات في مصر، لعدم وجود انضباط رقمي أو وعي وقناعة بأهمية البيانات وتحليلها. وهناك من يبالغ في أرقام المبيعات لإضفاء أهمية ودعاية لمعرضه، أو من يخفض الأرقام بغرض التهرب من الضرائب.
ويقول منير مدكور، الخبير العقاري ومنظم معرض «عمار يا مصر»، إن هناك إقبالا متزايدا من المصريين والسعوديين لشراء عقارات في مصر كمشروع استثماري، مشيرا إلى نجاح معرضه بالرياض العام الماضي في تسويق حجم كبير من القرى السياحية في الساحل الشمالي والعين السخنة، وهذا النجاح شجعه على تنظيم معارض أخرى العام القادم في كل من الرياض والدمام وجدة.
واشار مدكور الى أن الطلب السعودي على العقار في مصر، يركز على الشقق السكنية في أحياء وسط البلد والمهندسين والهرم وفيصل، كما ان حجم المبيعات لا يمكن حسابه فقط بانتهاء المعرض وحساب قيمة التعاقدات، لأن هناك من يأتي للمشاهدة ثم يقرر الشراء بعد المعرض بفترة، لذلك فدقة البيانات هنا ليست مرجعها سوء النية للتلاعب بأرقام المبيعات، إنما لطبيعة المعرض ونتائجه التي قد تستمر لعدة أشهر تالية له، لذلك فحجم المبيعات يعتمد على إحصاءات مبدئية قابلة للزيادة وأيضا للنقصان، لان هناك نسبة من المشترين يرجعون عن قرار الشراء بعد المعاينة الفعلية للعقار أو لأي أسباب أخرى، لذلك فالأرقام لا تكون دقيقة إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على المعرض.
ويقول مدكور إن المؤشرات تشير إلى فرص لتسويق العقارات بشكل ناجح، خاصة بعد فترة ركود عقاري استمر أربع سنوات، لان الناس حجمت عن الشراء انتظارا لقانون التمويل العقاري وما يمكن ان يقدمه من تسهيلات، لكن المشكلة التي تواجهها هي المشروعات المستهلكة التي يتكرر اشتراكها في المعرض، لذلك نحاول الابتعاد عن تلك المشاريع التي لها عشر سنوات تحاول تسويق منتجاتها.
ويشير الى أن المعارض العقارية المشابهة في الدول العربية، أصبحت متقدمة عن المصرية، وهي تعتمد على ديكورات جذابة ومساحات واسعة ووسائل عرض حديثة وطرق تسويق جيدة ومتعددة، فقد أصبحت المعارض من أهم وسائل التمويل. وما تدعيه أي شركة عقارية أن مشروعاتها تبيع نفسها بنفسها ولا يشترك في أي معارض، يعد أكذوبة ومحاولة لتخفيض تكلفة التسويق والاشتراك في المعارض.