قال انه تم اجراء بعض التعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون وتم اضافة امكانية تشطيب الوحدات السكنية أو البناء والترميم مشيرا إلي أن التعديلات تضمنت اشتراط عدم تجاوز دخل الفرد السنوي 12 ألف جنيه مصري والأسرة 18 ألف جنيه حتي يستفيد من المنحة أو الدعم الذي يقدم من خلال صندوق دعم وتمويل نشاط التمويل العقاري التي تصل إلي 15% من قيمة الوحدة بحد أقصي 10 آلاف جنيه. أشار إلي أن مشكلة تسجيل العقارات في طريقها إلي الحل بعد الاقتراح المقدم لوزارة العدل بفرض رسوم بسيطة عند تسجيل الشقق السكنية بدلا من النسب المرتفعة المقررة الآن التي تمثل عائقا أمام عملية التسجيل مشيرا إلي أن 90% من الشقق السكنية خارج نطاق التسجيل بالشهر العقاري..أكد الترجمان أن هناك استراتيجية تم وضعها لتنمية موارد صندوق الدعم والتحويل العقاري و تتضمن تحديد نسبة مئوية من المخصص للاسكان الاقتصادي في خطة التنمية لصالح الصندوق من أجل تعظيم موارد الصندوق التي كما و أشار إلي أن مشكلة تسجيل العقارات في طريقها إلي الحل بعد الاقتراح المقدم لوزارة العدل بفرض رسوم بسيطة عند تسجيل الشقق السكنيةبمنح فترة سداد تصل إلي 30 سنة. صرح الترجمانأيضا انه تم الانتهاء من اعداد ميثاق الشرف لخبراء التقييم العقاري وسوف يتم العمل بالميثاق بعد عرضه علي لجنة من الخبراء لاعتماده. أعلن الترجمان أنه تم طرح 1200 شقة مملوكة للصندوق في القطامية تتراوح مساحتها من 67 إلي 100 متر.. وتقدم للصندوق آلاف الطلبات ويجري الآن فحصها طبقا للاشتراطات والتعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية.. قال انه تم استبعاد شرط الأولوية للأسرة التي تملك أطفالا كثيرين للتشجيع علي تنظيم الأسرة. قال ان نظام التمويل العقاري يحتاج إلي 4 سنوات أخري لكي تكتمل منظومته ويكون قادراً علي تلبية رغبات المستفيدين.. أوضح ان اجمالي المشروعات التي تم تنفيذها منذ بداية النشاط في أغسطس 2001 وحتي أبريل الماضي لايتعدي 11 مليون جنيه فقط بالرغم من أن الدراسات تؤكد ان حجم الثروة العقارية المصرية تقدر بأكثر من 280 مليار دولار.. وتوقع أن تصل عدد الوحدات الممولة بنهاية العام الحالي إلي 4000 وحدة سكنية.