|
|
|
خبير عقاري سعودى يشير إلى أسباب هبوط السوق العقارى في السعودية خلال الفترة الحالية
|
وأشار العقاري أن الكثير من العقاريين والمحليين يرجعون الأسباب إلى إن سوق الأسهم المالية هو السبب الرئيسي لانخفاض السوق العقاري، مبيناً أن هذا المنطق قد لا يكون السبب الرئيسي للتأثير المباشر على السوق العقاري، قد يكون أحد الأسباب على حد تعبيره إلا انه ليس السبب المباشر على هبوط مؤشر العقارات بالشكل الذي تحرك عليه خلال الفترة الماضية.
واستشهد محمد العليان الخبير العقاري والعامل في سوق العقارات في منطقة الخليج بسوق دبي، حيث يرتفع مؤشر سوق الأسهم لكنه لا يؤثر على سوق العقارات ومازال الطلب يرتفع على سوق العقارات في دبي، كذلك الحال في الكويت ودول الخليج العربي الأخرى كالبحرين التي تشهد أكبر طفرة عقارية في الوقت الحالي، حيث أن السعودية حسب الدراسات الاقتصادية الاخيرة بحاجة لـ 4.5 وحدة سكنية مما يفيد أن هناك طلبا وسوقا واعدة وقوية في العقارات السعودية.
وشدد العقاري السعودي على أن أكبر المستفيدين من هبوط مؤشر العقارات هما قطاعان، أولهما قطاع البنوك، والذي استطاع إيقاف خروج الاموال منه، وسحب السيولة الكبيرة من الحسابات وبالتالي فقدت الكثير من السيولة التي تعمل بها في سوق الشركات المساهمة. والقطاع الثاني هو قطاع الاعمال التجارية كالمصانع وبيع قطاع التجزئة وهو الاخر فقد قدرته على جذب رؤوس الاموال.
وأضاف العليان أن البنوك لا تعمل على تمويل المساهمات العقارية وهي إحدى القنوات الاستثمارية، في حين أنها تعمل على تمويل المساهمات المالية ومساهمات الشركات بشكل بسيط وميسر مما يدفع المساهم الى طلب قروض للقدرة على تغطية الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة، والعكس حتى في تمويل البنوك للقطاع العقاري بأي شكل من الاشكال حيث يسعون الى طلب شروط أشبه بالتعجيزية. في حين أن قطاع الاعمال التجارية سعى الى الاستفادة من السيولة الضخمة المتوفرة في السوق العقارية وسعى الى سحبها عن طريق طرحها كمساهمة عامة للاكتتاب لجذب السيولة الكبيرة في العقارات مما أدى الى انخفاض الاستثمار في السوق العقاري ووضع العراقيل للاستثمار فيه، وعمل كبار رجال الاعمال والقطاع الخاص الى المضاربة وإغراء صغار المستثمرين لجذبهم لسوق الاسهم.
الا أن العليان يعاود ويضع اللوم على عدد من العقاريين قليلي الخبرة والذين طرحوا بعض المساهمات التي لا جدوى منها، مثل أن تكون خارج النطاق العمراني والتي يتأخر بتصفيتها، مما أثر على ثقة المستثمرين على السوق العقاري، بالإضافة إلى الدخلاء على السوق العقاري الذين سببوا فوضى، ولكنه لا يكون ذلك التأثير الذي يجعل من العقار يهبط بشكل كبير
|
|
|
|
|