|
|
|
قريبا مشاكل المقاولين تجد حلا
|
استقبل المقاولون قرار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الخاص بالزام جميع الوزارات والاجهزة والهيئات التابعة لها وجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والاجهزة المستقلة بسداد ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات المؤداه لصالحها في المواعيد المحددة علي ان يرفق بالشيك بيان يوضح اسم المقاول والأعمال التي قام بتنفيذها وقيمتها ومقدار الضريبة الإضافية التي تستحق نتيجة التأخر في سداد الضريبة الأصلية بكثير من السعادة مؤكدين انه بداية قوية لانفراجه أزمة المقاولات.
علي الجانب الأخر واستمرارا لانفراجة أزمة قطاع المقاولات فقد انخفض سعر طن حديد التسليح الي2500 جنيه بعد ان كان قد وصل الي3200 جنيه وكانت جريدة الأهرام الاقتصادية قد أثارت مشاكل المقاولين والتي تضمنت عدم صرف التعويضات الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف وعدم تنفيذ قرار وزير المالية بالمنشور رقم(1) لسنة2005 الصادر منتصف أبريل الماضي الخاص بالزام الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها بسداد ضريبة المبيعات المستحقة علي أعمال المقاولات المؤداه لصالحها عن كل مستخلص يتم صرفه للمقاولين بعد أن كانت الجهات الحكومية ترفض السداد مما يجبر المقاولين للسداد نيابة عنها نتيجة لضغط مصلحة الضرائب علي المبيعات وعند مطالبتهم بإستردادها يواجهون العقبات ولا يتم الصرف.
فقد اوضح أحمد السيد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن مشاكل المقاولين لاقت طريقها للحل بصدور قرارات صرف التعويضات التي سيتم تنفيذها قريبا حسب الاتفاق الذي تم مؤخرا مع المسئولين وكذلك قرب إصدار اللائحة التنفيذية للتعديل رقم5 لسنة2005 لقانون المناقصات وبالنسبة لضريبة المبيعات فقد بدأت الجهات الحكومية الالتزام بدفع الضريبة المستحقة عن أعمال المقاولات التي نفذت لصالحها مشيرا الي إن إنخفاض سعر حدد التسليح يعد إنعكاسا للتغيرات الإيجابية في السوق وسيخفض تكلفة البناء مما يصب في مصلحة المواطن والمقاول معا.
|
|
|
|
