أسبوع العقارات الدولي في دبي يسعى لمواكبة عجلة تطور قطاع العقارات في السعودية

الشيزاوي المدير التنفيذي للمعرض: المملكة تمتلك فرصاً استثمارية عديدة

يشهد قطاع العقارات في دول الشرق الأوسط بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة نقلة نوعية كبيرة ترجع إلى زيادة عوائد النفط إلى جانب اتباع حكومات هذه الدول لسياسات تنويع مصادر الدخل وتحرير أنظمتها الاقتصادية، ومنح عدد من دول المنطقة مثل الإمارات وقطر والبحرين والسعودية الوافدين حقوق الملكية الكاملة للمشاريع العقارية في قطاعات معينة, الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحويل مساحات شاسعة من الأراضي غير المستثمرة إلى مجمعات سكنية ومراكز للتجارة والأعمال. وتسعى السعودية حالياً إلى دفع عجلة قطاع العقارات المحلي من خلال اعتماد خطط استراتيجية طموحة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق السعودية أمام مؤسسات الأعمال الدولية وتحرير الاقتصاد المحلي، وظهر العديد من الشركات العقارية التي عكست مدى ارتفاع المهنية في سوق العقارات وتحويلها الى صناعة تملك جميع المقومات الصناعية، تسعى الى تحويل فكر العقارات من التفكير المحدود المختصر على العقاريين الى الفكر الشامل الذي يمكن جميع المستثمرين والافراد من شرائح المجتمع للمشاركة في تنمية القطاع العقاري عبر مساهمتهم المالية والمعنوية.
بالاضافة الى سعي تلك الشركات الى تطوير مجموعة من المشاريع العقارية الضخمة في السعودية والتي من بينها مشاريع استثمارية عقارية مخصصة للمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ويطمح أسبوع العقارات الدولي، الذي ستنعقد فعالياته خلال فبراير 2006 في مركز دبي التجاري العالمي، إلى الاستفادة من الطفرة الحاصلة في قطاع العقارات السعودي من خلال استقطاب أبرز المشاريع العقارية في السعودية للمشاركة في دورته المقبلة. ويعمل المعرض لأن يكون فرصة مثالية تجمع بين المستثمرين والمشترين للتعرف على المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع العقارات في دبي ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى تعزيز عمليات البيع والاستثمار في هذا القطاع ومساعدة مطوري العقارات على عقد شراكات وتعيين وكلاء في مناطق جديدة، حيث تشهد السوق العقارية في مختلف دول العالم انتعاشاًَ غير مسبوق في مختلف ارجائها نظراً للاوضاع الاقتصادية من انخفاض سعر الفائدة وارتفاع الطلب على العقارات وارتفاع الاعمال التجارية التي تستوجب وجود عقارات تخدمها كالمصانع والابراج والمباني السكنية التي عادة ما تكون وسيلة لدعم تلك القطاعات، اضافة الى نمو أسواق وفتح أخرى ساعدت كثيرا على خلق سوق عقارية دولية مع وجود تلك التسهيلات التي تسعى الحكومات الى جذب أكبر قدر من رؤوس الاموال للاستثمار في بلدانها.
وكان المعرض قد حقق نجاحا كبيرا في دورته الأولى التي أقيمت خلال شهر فبراير الماضي, ويهدف المعرض إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين والإقليميين مع التركيز بشكل خاص على أسواق العقارات في السعودية التي تعتبر السوق الاكبر على مستوى منطقة الشرق الاوسط.
وذكر المدير التنفيذي للمعرض أن فكرة المعرض جاءت لمواكبة الطفرة العقارية في منطقة الشرق الاوسط وتقريب التعاون بين الشركات العالمية والشركات الشرق أوسطية في مجال يعتبر الاهم في العالم على مستوى الاستثمارات.
وكان معرض أسبوع العقارات الدولي منصة لإطلاق مشاريع عقارية من حوالي 25 دولة، وشملت قائمة العارضين العديد من الشركات الراغبة في تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط والتي من بينها مشاريع «فيليب ستارك» الساحلية في «فوكيت» وفلل فاخرة في «سينتوزا» في سنغافورة ومنتجعات الجولف في إسبانيا وفلل سكنية في أستراليا ومشاريع من نيوزيلاندا وشقق خاصة في ماليزيا ومشاريع سكنية وتجارية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط.
كما وأن الحدث قد استقطب خلال الدورة الماضية ما يزيد على 7500 زائر من المتخصصين والمستثمرين الإقليميين والدوليين من أكثر من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم، وسجل المعرض تواجدا كبيرا من كبرى الشركات.