|
|
|
قانون جديد للضرائب العقارية لتسهيل تسجيل العقارات
|
قرر وزير المالية إعادة النظر في قانون الضرائب العقارية حيث يكمل القانون56 لسنة54 عامه الواحد والخمسين ومازال ساريا برغم التغييرات الاقتصادية الجذرية خلال هذه الحقبة الطويلة من مراحل الاقتصاد الحر والموجه
علاوة علي معالجة الضرائب العقارية ضمن قوانين أخري للاسكان كالقانون77/49 الذي حدد اعفاءات طبقا لتاريخ إنشاء العقار والقانون136 لسنة81 الذي أعفي مالكي وشاغلي المباني من غير المستوي الفاخر والمؤجرة لأغراض السكني من جميع الضرائب الأصلية والإضافية.
ويري نعيم اسكندر خبير عقاري أن القانون الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار عدة أولويات منها اخضاع جميع الوحدات المبنية بصرف النظر عن كردون المدن, حيث إنه يخرج من نطاق خضوع الضريبة حاليا جميع المدن والقري وغير الواردة بالجدول المرفق للقانون ومن امثلتها المجتمعات العمرانية الجديدة والعشوائيات وهي تشمل ما يزيد علي نصف العقارات المقامة فعلا علي مستوي الجمهورية علاوة علي زيادتها المستمرة سنويا لامتداد طبيعي للعمران.
ـ التأني الشديد في دراسة سعر الضريبة نظرا لتأثيرها المباشرة علي الاستثمار العقاري الذي نحن في حاجة شديدة لتشجيعه.. فسعر الضريبة علي الإسكان الفاخر بنسبة10% من صافي القيمة الايجارية بعد خصم20% مصروفات صيانة وإدارة تعتبر مرتفعة للغاية بالنظر للارتفاع المستمر في تكلفة بناء الوحدات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والأراضي والتمويل.
ـ بساطة التشريع حيث كثرة التشريعات وتعديلاتها يجعلها غير واضحة للخاضعين لها والممولين وهم المواطنون العاديون الذين ليس لديهم خبرات ضرائيبية.
ـ في ظل الحكومة الالكترونية فإن شمولية الضرائب العقارية علي جميع المنشآت تساعد علي حصرها وتحديد معالمها علي وجه الدقة حيث يمكن الحصول علي مكلفة ضريبة دقيقة واضحة وهي تعتبر وثيقة أساسية للتعريف بالعقار وبياناته ومستندا رئيسيا لتسجيل العقار بالشهر العقاري.
وخلاصة القول: إن امتداد الضريبة لكل المباني المنشأة وبسعر مناسب وقواعد مبسطة سوف يحقق للدولة حصيلة كبيرة وأيضا يكون عبئها مقبولا لدي الممول وفي ظل الحكومة الالكترونية يصبح التطبيق سهلا ودقيقا شريطة أن يطرح مشروع القانون للحوار العام من جميع أطياف المجتمع.
|
|
|
|
